نشر خبراء من الأمم المتحدة نداءً عاجلًا أرسلوه للسعودية في 27 مايو 2019، ومعه رد السلطات السعودية، يتعلق بخطر إعدام الطبيب عباس العباد نتيجةً لمحاكمة غير عادلة وتمييزٍ عقائدي.
ردُّ السلطات السعودية المكون من 15 صفحة استشهدت فيه بعشرات الفقرات من التشريعات والقوانين السعودية، ومع ذلك تجاهلت المسائل الملحة، منها مزاعم بإكراه العباد على توقيع اعترافات زائفة استخدمت لاحقًا لإدانته.
أرسل النداء إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة—الفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية؛ المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيًا؛ المقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة. وأشاروا في النداء إلى أن المعلومات التي لديهم موثوقة بما فيه الكفاية ليستلزم الأمر اهتمامًا مباشرًا.
ترحب القسط بقرار الإجراءات الخاصة لتنبيه المجتمع الدولي بحالة العباد. اعتُقِل العباد من قِبل قوات الأمن السعودية في الرياض في 17 مارس 2013، كجزء من حملة اعتقالات طالت 31 فردًا آخرين ينتمون للأقلية الشيعية.
اتهمت هذه المجموعة تهمة التجسس لصالح إيران، ووجهت لهم عدة تهم منها الخيانة العظمى، وقُدِّموا للمحاكمة في عام 2016.
سجن العباد بمعزل عن العالم الخارجي لأول ثلاثة أشهر من اعتقاله وقد حقق معه مرارًا دون حضور محامي، وتعرض أثناء ذلك للتهديد بالعنف وأكره على توقيع اعترافات زائفة.
في ديسمبر 2016، حكم عليه مع 14 آخرين بالإعدام مِن قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة أعدت للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. صادقت محكمة الاستئناف على الحكم، لكن المحكمة العليا رفضت الحكم في فبراير 2018، مما أعاد القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة جديدة في بداية أبريل 2019، حيث طالب الادعاء مرةً أخرى بحكم الإعدام. في 23 أبريل 2019، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 من الذين حوكموا مع العباد، ومعهم 26 رجلٍ آخرين.
زاد ذلك المخاوف بأن العباد يواجه خطر الإعدام الوشيك.
في رد السلطات السعودية بتاريخ 24 يونيو 2019 على الادعاءات التي قدمتها الإجراءات الخاصة، قالت السلطات إن قضية العباد “ما تزال قيد الانتظار وستُجرى إجراءات جزائية مشابهة”. لم تقر السلطات في ردها بأن هذه الإجراءات تسير في المحكمة الجزائية المتخصصة، وتجاهلت أيضًا سؤالًا مباشرًا حول ما إذا عقد تحقيق في ادعاءات سوء المعاملة التي تعرض لها العباد.
شددت الإجراءات الخاصة للسلطات السعودية أن فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة لم تحترم فيها الإجراءات القانونية الواجبة أو معايير المحاكمة العادلة يشكل قتلًا تعسفيًا تتحمل مسؤوليته الدولة.
تؤيد القسط نداء الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة إلى السلطات السعودية لمراجعة قضية العباد وغيرها من حالات الإعدام الحالية لضمان امتثالها للمعايير الدولية الدنيا في كل قضية، ووقف كل حالات الإعدام بأمل إلغاء عقوبة الإعدام.
