تعبر القسط عن قلقها من استنتاجات التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول أعمال التخويف والانتقام المرتكبة بحق المتعاونين مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
يسلط التقرير الذي قدَّمه مساعد الأمين العام أندرو غيلمور يوم 19 سبتمبر 2019 الضوء على نسق أعمال التخويف والانتقام الذي تمارسها السلطات في السعودية.
مساعد الأمين العام أندرو غيلمور أثناء تقديمه التقرير الأخير.
يصف التقرير أعمال الانتقام التي اتُّخِذت ضد المدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات، لجين الهذلول التي تعاونت مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في 2018، وسمر بدوي التي ألقت كلمة أثناء مجلس حقوق الإنسان في 2014.
كلاهما تعرضتا للاعتقال والتعذيب وما تزالان رهن الاحتجاز التعسفي نتيجة نشاطهن وتعاونهن مع الأمم المتحدة.
تواجه الناشطتان اليوم المحاكمة مع 11 ناشطات أخريات، وتجوه إليهن تهم تتضمن التعاون مع الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل مدير القسط يحيى عسيري. تم التحقيق مع بعضهن أيضًا عن السيد عسيري، بما في ذلك تعامله مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
يذكر التقرير أيضًا أعمال الانتقام المستمرة ضد غيرهم من نشطاء حقوق الإنسان، مثل سوء المعاملة الذي تعرض له محمد القحطاني، عيسى النخيفي، وفوزان الحربي في السجن، بما في ذلك الحرمان من العلاج الطبي، والحبس في الانفرادي، والحرمان من الزيارة الأسرية. أنزل على هؤلاء النشطاء أحكام طويلة بتهم تتعلق بنشاطهم وتعاونهم مع الأمم المتحدة.
مثل هذه الحالات التي قُدِّمت في التقارير السابقة للأمم المتحدة تبين نسقًا ثابتًا لأعمال التخويف والانتقام من قِبل السلطات السعودية، وهي جزءٌ من حملات قمعية أوسع استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.
تطالب القسط بالإفراج المباشر وغير المشروط عن كل سجناء الرأي في السعودية، بمن فيهم الذين تعرضوا للحجز وسوء المعاملة نتيجة تعاونهم مع الأمم المتحدة، وتؤيد المطالبات بإنشاء منظومة أشمل تمنع أعمال التخويف والانتقام، بما في ذلك تأسيس آلية مراقبة تابعة للأمم المتحدة على وضع حقوق الإنسان في السعودية.
