ورد للقسط أن السلطات السعودية قامت باعتقال أعدادًا كبيرة من المقيمين على أراضيها من جنسيات عربية مختلفة وكذلك المرتبطين بهم كأرباب العمل أو الكفلاء وذلك لأسباب سياسية غير قانونية، واعتقلت أيضًا عددًا من الزوار للأراضي السعودية والحجاج والمعتمرين بتهم غالبها سياسي وأفرجت عن بعضهم فيما بعد.
وكانت السلطات السعودية قد استهدفت عددًا من الجنسيات العربية بالاعتقال والتضييق عليهم وأيضًا طردهم من البلاد تعسفيًا، ومن بين تلك الجنسيات يمنيين تتهم بالعلاقة بجماعة الحوثي، أو فلسطينيين ومصريين تتهم بالعلاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وسوريين ولبنانيين تتهم بالعلاقة بالنظام السوري، ومن بين أولئك المعتقلين عدد من النساء اللاتي اعتقلن إثر قدومهن للحج في العام 2018 واللاتي أفرج عن معظمهن بعد مرور أشهر من اعتقالهن وتفويت فرصة الحج عليهن ثم إبلاغهن أنهن سيخرجن لبرائتهن.
كما وصل للقسط بيانًا من حركة حماس يفيد أن السلطات السعودية قد اعتقلت الدكتور محمد صالح الخضري وهو مسؤول إدارة العلاقات بين الحركة والسلطات السعودية، وقامت أيضًا باعتقال ابنه الدكتور هاني الخضري وذلك منذ الرابع من أبريل الماضي.
وعلمت القسط أن عددًا من السعوديين أيضًا اعتقلوا في هذه الحملات كونهم كفلاء للمقيمين أو تربطهم علاقات عمل بهم أو قرابات عائلية، ولا تزال الاعتقالات قائمة ويتخللها إفراجات تدل أن السلطات لا تملك تهمًا ضد المستهدفين.
القسط تؤكد أن السلطات السعودية تنتهك حقوق الإنسان بشكل متكرر، وتعتقل الأبرياء تعسفيًا دون أي مبرر، وتحاول أن تمارس تلك الانتهاكات في ظل صمت من الجميع، فتهدد الأهالي والضحايا إن هم تحدثوا، وتعاقب كل من يتعاطف مع الضحايا.
وتدعوا القسط الدول والجماعات والأسر الذين لهم معتقلين في السعودية إلى الوقوف ضد تلكل الاتهاكات، والحديث عن تلك الأحداث، وعدم الصمت عليها حتى لا تتفاقم المشكلة ويستمر الانتهاك، وحتى يتم الضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج عن جميع الأبرياء.
وتدعوا القسط المنظمات والإعلام للضغط على السلطات السعودية من أجل ايقاف هذه الحملات والإفراج الفوري والعاجل عن جميع من طالتهم حملات الاعتقال التعسفي.
