"اختفاء" جمال خاشقجي يتطلب تحقيقًا مستقلًّا وغير مسيَّس واستجابةً قوية من المجتمع الدولي.
تعبر القسط عن خوفها واستيائها الشديد إزاء ما صدر من تقارير غير مؤكدة من مصادر غير مسماه من الشرطة التركية تفيد بأن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي قُتِل في القنصلية السعودية في إسطنبول.
نفت السلطات السعودية هذه الادعاءات، ويسود حاليًّا الاعتقاد بأن جمال خاشقجي ميت. صرَّح يحيى عسيري، مدير القسط، قائلًا: "على تركيا دعوة الأمم المتحدة حالًا لإرسال فريق تحقيق ليكشف عن مصير جمال خاشقجي.
ونحث المجتمع الدولي على مطالبة السلطات السعودية بإنهاء ممارساتها المتهورة، من موجات اعتقالات تعسفية تجاوز عددها الألف حتى الآن – وما يحتمل من ارتكابها جريمة قتل على أراضٍ تقع تحت سيادة دولة أخرى".
وفي تطرقه لما يجب فعله، أضاف عسيري: "تدعو القسط نشطاء حقوق الإنسان لعقد مظاهرات أمام السفارات السعودية احتجاجًا على تعديات السلطات السعودية المتزايدة داخل البلاد وخارجها.
يبدو أن السلطات السعودية تتصرف بطيش ويجب أن يبين لها أن ذلك لا يمكن أن يستمر". الخلفية: جمال خاشقجي، ذو 59 عامًا،
هو كاتب عمود في الواشنطن بوست، ومحلل محترم كتب مقالاتٍ عديدة باللغتين العربية والإنجليزية، ولديه أكثر من مليون متابع على موقع تويتر. غادر خاشقجي المملكة العربية السعودية عام 2017، بعد أن كان مستشارًا حكوميًّا سابقًا وصحفيًّا معروفًا، وبعد مغادرته صرَّح بأنَّه لو بقي في السعودية لتعرض للاعتقال.
كتب العديد من المقالات بعد مغادرته منتقدًا فيها محمد بن سلمان. في 2 أكتوبر، دخل جمال خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول بغرض الحصول على أوراق تؤكد طلاقه. وانتظرت عودته خطيبته خديجة جنكيز، وهي مواطنة تركية، عودته لأكثر من عشر ساعات، وتؤكد جنكيز أنّه لم يعد.
أشارت بعض التقارير دون ذكر أي مصدر إلى أنَّ جمال خاشقجي قُطِّعت أوصاله وأخرج من القنصلية على هذا النحو.
وعبرت كارين عطية، وهي محررة في الواشنطن بوست، عن يأسها عما يجري في تغريدة لها. صرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود في مقابلة له مع بلومبيرغ في 5 أكتوبر 2018 بأنه خلال الثلاث سنوات الماضية اعتقلت السلطات السعودية 1500 شخص.
وشدد على أنَّ "[...] أغلب قضاياهم لا علاقة لها بحرية التعبير وأغلبهم سيعودون إلى منازلهم حالما تنتهي الإجراءات.
أي شخص لدينا ضده معلومات واضحة ودقيقة – وفق القوانين السعودية – تبين أن لديه روابط مع جهات استخباراتية ضد السعودية أو روابط مع التطرف أو الإرهاب، فسيواجه القانون السعودي".
سجلت القسط عشرات من الاعتقالات التعسفية منذ تعيين محمد بن سلمان وليًّا للعهد، تتبعها أيام أو شهور من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، حيث اعتقل هؤلاء دون مذكرة اعتقال، واعتقلتهم جهات أمنية سرية، ولم يسمح لهؤلاء بالتواصل مع عوائلهم، ناهيك عن التواصل مع محامي.
وهؤلاء المعتقلون والمعتقلات لا يسمح لهم الطعن في أسباب اعتقالاتهم، التي كثيرًا ما أجريت استنادًا إلى قوانين مبهمة متعلقة بالأمن الوطني لنشاطات لا تشكل نشاطاتٍ إجرامية وفق المعايير الدولية.
والمحاكمات في السعودية عادةً ما تكون غير عادلة: لا يسمح للمتهمين الحصول على تمثيل قانوني، ولا يمكنهم رفض الأدلة أو التهم المبهمة، مثلما هو الحال مع ما جرى للخبير الاقتصادي عصام الزامل.
شرعت الحكومة السعودية بموجاتٍ متعددة من الاعتقالات الجماعية، منها تلك التي جرت في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لعام 2018، التي احتجز فيها عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال، حيث احتجزتهم الحكومة في فندق فاخر في الرياض وأجبروا على تسليم ممتلكات وأصول للسلطات السعودية.
وفي مايو 2018، اعتقلت السلطات السعودية عشرات نشطاء حقوق الإنسان، من ضمنهم نشطاء في مجال حقوق المرأة، ما يزال ثمانية منهم على الأقل في الحجز، وغيرهم الكثير ما يزالون رهن الاعتقال، مثل الصحفي مروان المريسي.
القسط لحقوق الإنسان
فولهام، لندن
أبلغ عن شكوى
تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG
