في يوم الأحد الفائت 26 رجب 1438 الموافق 23 أبريل 2017، حكم القاضي عبدالعزيز اللاحم القاضي بالمحكمة العامة في محافظة حفر الباطن بإعدام أحمد فريح الشمري، وذلك بعد اعتقاله قبل ثلاثة أعوام والعثور بحوزته صورًا لمقاتلين مسلحين مدون عليها عبارة (تنظيم الجزيرة العربية)، بالإضافة إلى صور تعود لأبي مصعب الزرقاوي وتركي الدندني وعيسى العوشن، هذا بالإضافة إلى مقاطع مسجلة ومصورة ومكتوبة فيها إساءات للذات الإلهية وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها والصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه والإساءة للمصحف الشريف.
وقد أكدت المحكمة حصولها على ثلاثة تقارير ورسائل وردت من مجمع الأمل للصحة النفسية بناء على طلب من المحكمة، وأفاد التقرير الأول الصادر من مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام في الثامن عشر من رمضان 1437 الموافق 23 يونيو 2016، أفاد بأن أحمد بن فريح الشمري مصاب باضطراب في الشخصية، مع اعتماده على تعاطي المخدرات، وأكد التقرير بأن لديه تاريخ سابق لأعراض ذهانية عقلية، ثم عادت وأكدت اللجنة الطبية في رسالتها الثانية للمحكمة أن هذه الحالة تجعل المتهم يقدم على أعمال لا يدرك عواقبها، وفي رسالة ثالثة أكدت اللجنة الطبية أن الحالة التي يعانيها الشمري تتمثل في الاندفاعية وضعف الإرادة، كما أن تعاطي المواد المخدرة يعطي تأثيرًا سلبيًا اضافيًا على المتهم.
كما أكد المتهم في جلسات القضاء أنه لا يذكر ماقام به، كما أنه لا يقره ولا ينكره، وأكد للقاضي أنه مريض نفسيًا، وأنه يتعاطى المسكر والحبوب المخدرة والحشيش ولايعرف عما قام به، فأصر القاضي على الحكم استنادًا على اعترافات المتهم أحمد الشمري أمام لجنة التحقيق، وأحضر ثلاثة محققين للشهادة على اعترافات المتهم بالتكفير وبارتكاب اساءات للمقدسات الدينية، فرد المتهم، بأنه اعترف بهذا نظرًا لاستدراجهم له، ووعودهم له أنه إذا أقر على نفسه بذلك فإنهم سيفرجون عنه، فأقر للخلاص منهم وثقة في وعودهم، فنقضوا عهدهم.
القسط ترى أن الجرائم التي ارتكبها أحمد بن فريح الشمري، وقعت منه وهو في حالة عقلية لا تجيز إنزال العقوبة به، وهذا ما ثبت لدى المحكمة وقضاتها وفق التقارير والرسائل من مجمع الأمل بالدمام، ومماطلة المحكمة ومحاولة تجاهل التقارير وإرسال المراجعات للمجمع الطبي دليل إصرار على معاقبة المتهم.
وتؤكد القسط أن حكم الإعدام بحق المرتد هو محل خلاف كبير بين المدارس الدينية، إلا أن السلطة السعودية تذهب إلى القول بإعدام المرتد، وتؤيد هذا القول، وتمنع غيره وتقصيه، وبهذا فإنه لا يقبل من السلطات السعودية أن تتخذ الدين كذريعة لتنفيذ اختياراتها وأحكامها. كما ترى القسط في تناقض تصرفات المتهم أحمد الشمري، وحيازته على صور لمتشددين، مع ممارسته للإساءة للدين الإسلامي ورموزه، بالإضافة إلى التكفير الذي ورد من بين التهم لدى الشهود الثلاثة، وبالإضافة إلى قوله للقاضي عند سؤاله عن عمله فقال أنه لا يعمل ويقضي وقته في المنزل في محاورة ومناظرة من أسماهم بالرافضة، وإساءته بذلك لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يؤكد ما ذهبت إليه التقارير الطبية عن حالته النفسية والعقلية التي توجب إسقاط الحكم عنه.
وتؤكد القسط أن رفض المحكمة لأقوال المتهم في جلسة القضاء وتجاهلها، وأخذها بأقوال انتزعت منه تحت التهديد والوعود الباطلة، وكذلك تجاهلها للتقارير الطبية الواردة، كل ذلك يؤكد على إصرار المحكمة على القتل، ويشكل دليلًا إضافيًا واضحًا وهامًا على الانتهاكات والخروقات القانونية والشرعية في محاكم القضاء السعودي.
القسط تدعوا إلى التوقف التام عن انتزاع الأقوال، وعدم قبول أية أقوال منتزعة سواء تحت التعذيب والتهديد أو بالتدليس والاستدراج، وألا يأخذ القاضي إلا بما ثبت لديه، باستقلال وحياد ونزاهة، وتدعوا إلى إصلاح القضاء واستقلاله.
وتدعو القسط للتحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية لاسقاط الحكم فورًا عن أحمد بن فريح الشمري، وإحالته للعناية والعلاج اللازم والمناسب لحالته التي ازدادت سوءًا بسبب سجنه ثلاثة أعوام وتهديده المتكرر بالإعدام.
القسط لحقوق الإنسان
فولهام، لندن
تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG
