انضمت القسط لأكثر من 220 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم أثارت بواعث قلقها بشأن مشاركة منظمات المجتمع المدني في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها #السعودية لعام 2020. وقد تعهدت المنظمات بعدم المشاركة في عملية هذا العام، والمعروفة باسم مجموعة العشرين للمجتمع المدني أو "C20"، المخصصة لاجتماعات المجتمع المدني داخل مجموعة العشرين.
وأيدت المنظمات بيانا، نشر في يناير/كانون الثاني 2020، فيما يلي جزء منه:
فبدلا من إجراء الإصلاح الحقيقي، تحاول الحكومة السعودية التستر على سجلها السيء في مجال - حقوق الإنسان من خلال إقامة فعاليات دولية كبرى في البلاد. ويشمل ذلك مجموعة العشرين و- من - خلال منظمة غير حكومية معتمدة من قبل الحكومة - مجموعة العشرين للمجتمع المدني. ونظرا أننا كمنظمات مجتمع مدني رائدة موجودة في معظم البلدان حول العالم (ولكن ليس في السعودية)، لا يمكننا المشاركة في عملية تسعى إلى إضفاء الشرعية الدولية على دولة لا توفر فعليا مساحة للمجتمع المدني، وحيث لا ُيسمح بوجود صوت مجتمع مدني مستقل".
قالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: "يقدم المجتمع المدني لمجموعة العشرين توصيات خبراء مستقلين تتعلق بالسياسة العامة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين حياة المليارات من الناس. ويجب أن تكون مجموعة العشرين جادة بشأن ضمان مشاركة فعالة للمجتمع المدني حيث تتمتع جميع الأصوات المستقلة بمكانة متساوية. "فنحن نواصل العمل مع شركائنا لإيجاد طرق لجلب هذه الخبرة إلى مجموعة العشرين، ولكننا لن نشارك في عملية تسعى لتطهير سجل السعودية المروع في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل".
وقالت نيتسانيت بيلاي ، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد في منظمة العفو الدولية: "لقد حان الوقت للسلطات السعودية لاتخاذ خطوات ذات مغزى لوضع حد لعمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة، وإنهاء لجوئها الواسع النطاق إلى عقوبة الإعدام. نأمل أن يستمد العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات في مجال حقوق المرأة خلف القضبان - مثل وليد أبو الخير ولجين الهذلول، ورائف بدوي، وسمر بدوي، ونسيمة السادة - قوة من هذا التحرك التضامني من قبل العديد من المنظمات في جميع أنحاء العالم التي لا تسمح بالتستر على السجل المروع للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان. والأفضل من ذلك إطلاق سراحهم، فور ُا ودون قيد أو شرط، حتى يتمكنوا من المشاركة بشكل هادف مع حكومتهم في تطوير قوانين وسياسات تتماشى مع حقوق الإنسان في الداخل والخارج - بما في ذلك فيما يتعلق بمجموعة العشرين ".
قالت ليسا جون، الأمين العام لمنظمة سيفيكوس، "لقد جعلت السلطات السعودية من المستحيل عمليا على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مزاولة عملهم. فالسعودية لا تتسامح مع حرية التعبير، والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء رهن السجن أو المنفى. إننا نرفض المشاركة في اجتماع مجموعة العشرين للمجتمع المدني C20 بقيادة السعودية؛ لأننا نعتقد أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني المستقلة لن يكونوا قادرين على المشاركة بحرية في هذه العملية".
