يسلّط موجز جديد صادر عن منظمة "القسط" الضوء على كيفية قيام السلطات السعوديّة بمنع أعداد متزايدة من المواطنين من مغادرة البلاد بشكل تعسفي، من خلال فرض حظر سفر غير قانوني.
مقدمة
على الرغم من سعي قادة السعوديّة لإظهار صورة عصرية وتقدّمية أمام العالم، إلا أن الواقع المعاش لكثير من المواطنين والمقيمين يروي قصة مختلفة تمامًا. ولعلّ من أبرز الأمثلة على ذلك انتهاك أحد الحقوق الإنسانية الأساسية: حرية التنقّل.
ففي السنوات الأخيرة، بدأت السلطات بفتح البلاد أمام الاستثمار الأجنبي والسياحة، وتخفيف قيود التأشيرات، واستضافة فعاليات رياضية وثقافية كبرى. ومع ذلك، فإنها في الوقت ذاته تمنع أعدادًا متزايدة من المواطنين السعوديين من مغادرة البلاد بشكل تعسّفي وغير قانوني، من خلال فرض حظر سفر يشكّل جزءًا من نمط أوسع من أعمال الانتقام وقمع جميع أشكال المعارضة.
وفي السنوات الأخيرة أيضًا، ولا سيّما خلال الأشهر الأولى من عام 2025، أُفرِج عن العشرات من معتقلي الرأي نتيجة جهود مناصرة متواصلة. إلا أن هذا الإفراج لا يعني نهاية معاناتهم؛ إذ غالبًا ما يرافق الخروج من السجن شكل آخر من أشكال القمع الخفي، حيثُ يُمنع العديد منهم من السفر إلى الخارج لسنوات طويلة، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وغالبًا ما تمتد هذه القيود لتشمل أفرادًا من أسرهم، ما يجعل منها شكلًا من أشكال العقاب الجماعي. وإلى جانب الآثار الشخصيّة القاسية التي تخلّفها هذه التدابير على الضحايا، فإنها تُسهم مجتمعةً في تعميق مناخ الخوف والترهيب السائد داخل البلاد.
