في 7 ديسمبر 2022، عقدت القسط اجتماعا برلمانيا حول صدور ورقة موقف بشأن العلاقات بين المملكة المتحدة والسعودية بعنوان «لمسة ناعمة؟ حقوق الإنسان والعلاقات البريطانية السعودية». واشتملت هذه الفعالية التي استضافها النائب البرلماني آندي سلوتر (حزب العمال) على مشاركة لينا الهذلول (رئيسة قسم الرصد والمناصرة، منظمة القسط) وزكي الصراف (مسؤول عن دراسة حالات عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظمة ريبريف) ويحيى عسيري (مؤسس القسط والأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني (ناس)) وسام بيرلو فريمان (منسق البحوث، منظمة حملة مناهضة تجارة الأسلحة).
وسلّطت لينا الهذلول الضوء على حالة حقوق الإنسان الصعبة في السعودية التي شهدت تجدد القمع على حرية التعبير في الشهور الأخيرة، وأثارت ضرورة أن تنهض المملكة المتحدة وحكومات غربية أخرى بحقوق الإنسان بحزم أكبر في البلد، على النحو الذي حددته ورقة الموقف.
وناقش زكي الصراف استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، مبرزا الاتجاهات التراجعية المتعددة التي تتنافى مع الخطة الإصلاحية لمحمد بن سلمان، بما في ذلك الارتفاع الحاد في عمليات الإعدام (نشرت منظمة ريبريف تقريرا يُظهر أن معدل عمليات الإعدام تضاعف تقريبا منذ وصول الملك سلمان وابنه محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2015) وعودة الجنايات المتعلقة بالمخدرات، ومشيرا إلى العديد من الأشخاص الذين يحدق بهم خطر الإعدام، بمن فيهم الموكل السابق لريبريف حسين أبو الخير.
ووصف سام بيرلو فريمان كمية التراخيص الممنوحة لتصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية، بما في ذلك استخدام «التراخيص المفتوحة» التي تسمح بالتصدير غير المحدود لمعدات معينة دون ربطها بأي قيمة مالية أو كميات. وأشار إلى طلب المراجعة القضائية الثانية الذي قدمته منظمة حملة مناهضة تجارة الأسلحة وتنظر فيه حاليا محكمة العدل العليا، والذي يطعن في استمرار تصدير الحكومة البريطانية الأسلحة لتُستخدم في الحرب على اليمن.
وفي الختام، أثار يحيى عسيري مسألة استخدام السلطات السعودية تقنيات المراقبة لاختراق الحسابات الهاتفية لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ومسؤولين حكوميين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة. وكان عسيري نفسه من بين المستهدَفين في المملكة المتحدة، إضافةً إلى مديرة القسط التنفيذية والمدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان الراحلة آلاء الصديق.
