مقدمة
تتقدّم القسط لحقوق الإنسان بهذا المدخل إلى خبيرة الأمم المتحدة المستقلّة المعنيّة بتمتّع كبار السنّ بجميع حقوق الإنسان، وذلك استجابةً للدعوة إلى تقديم مساهمات قبل زيارتها القطريّة المرتقبة إلى السعوديّة بين 20 و30 أبريل 2025.
إننا نُرحّب بهذه الزيارة ونسعى إلى استغلالها لتقديم مساهمة فعّالة في تسليط الضوء على قضيّة محوريّة، خصوصًا في ظلّ ندرة الزيارات الأمميّة إلى المملكة. فقد رفضت السلطات السعوديّة مرارًا منح خبراء الأمم المتحدة حق الوصول إلى البلاد، وامتنعت عن الردّ على العديد من الطلبات، ما كشف عن رغبة واضحة في تفادي الرقابة والمساءلة. كما مارست السلطات حظرًا على التمثيل العلني، وأسكتت المجتمع المدني، وجرّمت العمل الحقوقي، ما أدّى إلى تقويض الحقوق الأساسيّة وتراجع معايير الحوكمة. عندما واجهت السلطات انتقادات من مراقبين دوليين، لجأت إلى التلاعب بالسرديّة، فأبرزت الثناء وتجاهلت النقد.
وارتبط واقع كبار السن في السعوديّة بسياق حقوقي أوسع يتّسم بانتهاكات ممنهجة واسعة النطاق. وعليه، ركّزت القسط في هذا المدخل على أبرز المحاور التي يتأثر بها كبار السنّ، ومنها: الاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانيّة، وحظر السفر، والتهجير القسري، إضافة إلى العراقيل التي تواجهها الفئات المهمّشة من كبار السنّ. وقد اختتمنا هذه المساهمة بجملة من التوصيات الموجّهة إلى كلّ من الخبيرة الأمميّة والسلطات السعوديّة.
