أعمال تجارية وحقوق الإنسان

إلى جانب عملها في مجال المناصرة مع الجهات السياسيّة المعنية، تركّز القسط بشكلٍ استراتيجي على مجال الأعمال وحقوق الإنسان، إدراكًا منها أن الشركات باتت تمتلك نفوذًا متزايدًا لدى السلطات السعودية يمكن توظيفه للضغط من أجل تحقيق إصلاحات حقيقية. ومع سعي السعودية إلى ترسيخ مكانتها كمركز للاستثمار الأجنبي والمشاريع الضخمة والفعاليات الرياضيّة والترفيهيّة الكبرى، غالبًا ما تتقاطع هذه المبادرات مع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

تعمل القسط على التحقيق في الانتهاكات المرتبطة بالأنشطة التجارية والاستثمارية، وتدعم الشركات في فهم المخاطر والوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بإجراء العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، كما تعزّز المساءلة بحق الجهات المتواطئة في تلك الانتهاكات. ومن خلال الانخراط الاستراتيجي مع قطاع الأعمال، تسعى جهودنا إلى دعم إصلاحات تعود بالنفع على العمال وعلى المجتمع الأوسع، مع الإسهام في خلق بيئة أكثر أمانًا واستدامة للاستثمار الدولي.